دعاوی ملکی:

یکی از مهم‌ترین دعاوی در این حوزه ، دعوای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است. این دو حق متمایز از یکدیگرند هرچند که اصطلاح سرقفلی بین کسبه رایج است.

سرقفلی به معنی: وجهی که مالک در ابتدای اجاره و جدا از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل خالی را به او اجاره دهد و به این صورت میزان وجه به موقعیت محل و شرایط مورد اجاره بستگی دارد به عبارتی این حق مربوط به «محل» است نه شخص و براساس توافق مالک و موجر قیمت آن مشخص می شود.

در مقابل حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که شهرت تجاری مستاجر و تعداد مشتریان آن از عناصر تشکیل دهنده این حق است و به تبع و به صورت تدریجی برای مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت ایجاد می شود و در اصل این حق به مستاجر محل کسب تعلق دارد. 

دعاوی دیگر ملکی: دعوای خلع ید، تصرف عدوانی، تخلیه ید می باشند که عدم تشخیص به موقع این دعاوی در رویه قضایی ممکن است زیان های بسیاری را برای ذی نفع به همراه داشته باشد. 
برای دعوای خلع ید باید خواهان؛ مالکیت و صاحب سند رسمی مال غیر منقول باشد و در این دعوا مالک ادعا می کند؛ مالی که به وی تعلق دارد شخصی بدون رضایت وی در تصرف دارد. 
نکته مهم در خلع ید استیلا و تصرف خوانده بر مال غیر منقول و غیر قانونی بودن تصرف وی (عصبی بودن) است که طرح این دعوا در صلاحیت دادگاه است. 
در دعوای تخلیه بین مالک و شخص متصرف قرارداد اجاره منعقد گردیده و مستاجر بعد از اتمام مدت اجاره از تخلیه ملک استنکاف می ورزد، در اینجا مالک می تواند اگر شرایط انعقاد اجاره را به صورت قانونی و درست منعقد کرده باشد دستور تخلیه آن را از شورای حل اختلاف بخواهد.

شرایط دستور تخلیه:  
* قرارداد اجاره مربوط به املاک غیر تجاری یا تجاری فاقد حق سرقفلی و کسب و پیشه باشند.
* در قرارداد اجاره مدت اجاره قید شود. 
* دو شاهد ذیل قرارداد تجاره را امضا کنند. 
* مدت اجاره منقضی شده باشد. 

دعوای تصرف عدوانی که به صورت حقوقی و کیفری قابل طرح است. در دعوای حقوقی تصرف عدوانی؛ خواهان باید تصرف سابق خود را بر مال غیر منقول ثابت کند و تصرف خوانده بعد از تصرفات وی لود و عدوانی بودن تصرف وی را ثابت کند لذا احراز مالکیت خواهان لازم نیست.

در دعوای کیفری تصرف عدوانی؛ احراز مالکیت شاکی دعوا از ارکان اساسی طرح دعوای کیفری است و اگر ثابت شود شخصی با علم و اطلاع مال غیرمنقولی که متعلق به دیگری است، را تحت تصرف داشته، در صورت اثبات جرم شخص از یکماه تا یکسال حبس محکوم می شود.

دعاوی تجاری:

با توجه به اهمیت روزافزون فناوری های اطلاعات و حقوق صاحبین کسب و کار و تجارت فیمابین اشخاص تجار و غیر تجار حقوق تجارت مورد حمایت قانونگذار به طور ویژه قرار دارد. 
۱- اختلافات فیمابین سهامداران، شرکا و صاحبین سرمایه شرکتها و اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی یکی از مهم‌ترین دعاوی تجاری است . همچنین امور مرتبط به ثبت و تاسیس انواع شرکتها و موسسات غیر تجاری، انحلال و امور ورشکستگی شرکتها نیز در تخصص ما است و می‌توانید با ما در تماس باشید.
۲- قراردادهای تجاری از دیگر دعوای مهمی است شامل اختلافات تجاری فیمابین اشخاص حقیقی و حقوقی است و متاسفانه تجار و صاحبین مشاغل به دلیل عدم اطلاع و آگاهی در خصوص نحوه انعقاد قرارداد به مسائل و مشکلات جدی و زیانباری برخورد می کنند. 
۳- دعاوی اسناد تجاری نیز در حوزه دعاوی نجاری حائز اهمیت هستند و مطالبه وجه چک با سفته یا بطلان و بی اعتباری اسناد تجاری و ضمانت تجاری از عمده دعاوی مطروحه در این زمینه است که از حقوق شما در قبال مطالبات حقوقی خود حمایت خواهم کرد.

دعاوی مالکیت فکری :

امروزه دیگر نمی توان مالکیت را تنها به حوزه های عینی که با کار و تلاش بدی حاصل شده‌اند اطلاق نمود، بلکه باید انسان در حیطه اندیشه و تفکر نیز به مالکیت برسد و مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد. 

این دعاوی در دو حوزه تقسیم می شود:

۱- حقوق مالکیت صنعتی که راجع به حقوق علائم تجاری، حقوق اختراعات و طرح های صنعتی می باشد. 
شناساندن و ایجاد هویت برای کالاها و خدمات از طرق مختلف مثل نام تجاری، علامت و نشانه ای خاص، انتخاب چند رنگ روی بسته بندی یا عطر و بوی خاصی انجام می‌گیرد. زمانی هویت کالا یا خدمات شما در حقوق داخلی و بین المللی مورد حمایت قانونگذار است که در اداره علائم تجاری ایران  ثبت گردد. 
در خصوص ثبت داخلی و بین المللی علائم تجاری، اختراعات و طرح های صنعتی، دعاوی ابطال گواهینامه علائم تجاری و اختراعات و اعتراضات مطروحه در کمیسیون ماده ۱۷۰ اداره علایم تجاری و سایر دعاوی مرتبط می توانید مشاوره بگیرید.
​​​​​​​
۲- حقوق مالکیت ادبی و هنری که شامل حق مولف و حقوق مجاورین می باشد. 
حق مولف عبارتست از مجموعه حقوق مادی و معنوی شناخته شده برای مولفان آثار فکری است و حقوق مجاورین مربوط به حقوق مادی و معنوی شناخته شده برای هنرمندان مجری اثر، تولیدکنندگان فنوگرام(آوانگاشتها) و ویدیوگرام(فیلمها) و سازمان های پخش رادیو تلویزیون است که مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و در صورت نقض حقوق ایشان ضمانت اجرای قانونی در نظر گرفته شده است که به صورت تخصصی در این حوزه وکالت می کنم.

حقوق خانواده :

حقوق مالی زوجه بعد از ازدواج مهریه، نفقه و اجرت المثل می باشد. 
مهریه و نفقه زوجه به مجرد وقوع عقد ازدواج بر ذمه زوج قرار می گیرد. 
در مقابل زوج نیز از حق طلاق برخوردار است و طبق قانون مرد هر زمان که بخواهد می‌تواند نسبت به طلاق همسر خود اقدام کند.

طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی :  
در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و‌ حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده‌ می‌شود. بنابراین زوجه باید عسر و حرج خود را طبق بندهای ماده مذکور ثابت نماید. 

مشاوره حقوقی قبل از ازدواج کمک بزرگی برای آگاهی بیشتر زوجین نسبت به حقوق خود بعد از ازدواج می دهد و علاوه بر حقوق خود از شروط ضمن عقد ازدواج (وکالت در طلاق، تصنیف اموال، وکالت در خروج از کشور، حق تحصیل، حق شغل، حق مسکن، حق حضانت فرزند) نیز  اطلاعات حقوقی حاصل می کنند که در زمان بروز اختلافات این آگاهی ها و پیشگیری ها به مدد ایشان می آید.

حقوق کودکان :

کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین عضو خانواده، نیاز به حمایت های قانونی ویژه و تخصصی دارند. در سال ۱۳۷۲ جمهوری اسلامی ایران به پیمان نامه جهانی حقوق کودک ملحق گردید و در حکم قانون است که قابلیت استناد در پرونده های حقوقی کودکان را دارد. از طرف دیگر در سال ۱۳۹۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به عنوان قانون جدید و مطرح نمودن اصطلاحات حقوقی و حمایتی مترقی به تصویب رسید. 

در ماده اول پیکان نامه حقوق کودک اعلام شده است که حفظ منافع عالیه کودک از بنیادی ترین حقوق کودکان است. 

در حال حاضر دادسرای ناحیه ۲۹ (دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان) به صورت تخصصی به پرونده های اطفال رسیدگی می کند. 
​​​​​​​
قانونگذار نگاه حمایتی ویژه به این قشر آسیب پذیر داشته و در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۹ نیز به کودکان در معرض خطر در کنار بزه دیدگان و بزهکاران توجه داشته است و بزهکاران و متهمین زیر ۱۸ سال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند. 
  
در خصوص مجازات سلب حیات برای نوجوانان زیر ۱۸ سال؛ ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در خصوص اعدام کودکان، مسئولیت کیفری کودکان را به تدریج و با وجود شرایط محدودی پذیرفته و از طرفی امکان اعدام کودکان در پرونده های قصاص و حدود در رویه قضایی را با محدودیتهای زیادی رو به رو ساخته است، به نحوی که در سال‌های اخیر شاهد صدور حکم قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال به ندرت بودیم.

پایان نامه برتر کارشناسی ارشد در سال 1394

کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد رشته مالکیت فکری از دانشگاه شهید بهشتی