قوانین و مساله تفکیک جنسیتی برای مقابله با خشونت خانگی

بعد از هر رخداد خبرسازی که در آن یک زن قربانی خشونتی افسارگسیخته می‌شود و به دلایل گوناگونی از قبیل شدت خشونت و مختصات حادثه، نحوه انعکاس آن، ویژگی‌های شخصیتی قربانی یا عامل خشونت، وضعیت منحصر به فرد جنایت و ... آن رخداد انعکاسی گسترده می‌یابد و حساسیت شدید افکار عمومی را برمی‌انگیزد، موجی به راه می‌افتد از مطالبه حمایت قانونی از زنان و به طور کلی ایجاد بازدارنده‌های گوناگون حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و ... علیه خشونت‌ورزی‌های اینچنین بر ضد زنان.

بسیاری بعد از وقایع تلخ اخیر به خصوص آنچه برای خبرنگار فقید ایرنا اتفاق افتاد، باز هم ضرورت فرجام‌یابی لایحه «منع خشونت علیه زنان» را یادآور شده‌اند؛ لایحه‌ای با عنوان‌های مختلف مانند «تامین امنیت زنان» یا «پیشگیری از آسیب دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوء‌رفتار» که با بلاتکلیفی سیزده ساله روبرو است.

در سوی مقابل، برخی حقوقدان‌ها می‌گویند برای منع خشونت علیه زنان نیاز به لایحه جدیدی نیست و با همین قوانین موجود و به شرط اقدامات ساختاری در راستای تامین امنیت شهروندان در حوزه‌های گوناگون می‌توان جلوی خشونت علیه زنان را گرفت.

در این زمینه، «سارا باقری» حقوقدان گفت‌وگویی با پژوهشگر ایرنا داشته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

سه دسته قوانینی که می‌شود به خشونت علیه زنان ربط داد

این حقوقدان مهم‌‍ترین موضوع در زمینه خشونت علیه زنان و ایجاد بازدارندگی مقابل این پدیده را معطوف به بحث مصادیق خشونت و قوانین حمایتی لازم‌الاجرا می‌داند و می‌گوید: اگر ما بخواهیم در زمینه حقوق زنان و خشونت علیه زنان صحبت کنیم، نخست باید قوانین موضوعه در حقوق زنان و در راستای منع خشونت علیه زنان را بشناسیم و در نظر بگیریم.

ما یک سری قوانین به صورت پراکنده داریم که بعضی از آنها جنبه ارشادی و توصیه‌ای دارند و بدون ضمانتِ اجرا هستند. بعضی دیگر از این مواد قانونی هم جنبه حمایتی و پیشگیرانه دارند و طیفی دیگر در زمره قوانینی قرار دارند که دارای جنبه کیفری و ضمانت اجرایی کیفری بوده و مجازات‌محورند.

و اما باید ابتدا به تعریف این پدیده پرداخت؛ خشونت علیه زنان به هرگونه رفتار خشونت‌آمیزی گفته می‌شود که در محیط عمومی مانند محیط کار، اماکن عمومی، خیابان، مدارس، دانشگاه‌ها و در محیط خصوصی یا در محیط خانه اتفاق بیافتد. البته خشونت خانگی به مراتب از سایر انواع خشونت‌ که در اماکن عمومی و در فضای عمومی صورت می‌گیرد، پرتکرارتر است.

یک سری از این خشونت‌ها هم خشونت‌های روانی هستند که علیه زنان صورت می‌گیرد. در ماده 608 قانون مجازات اسلامی بحث توهین و تهدید مطرح شده است اما این ماده قانون به صورت کلی این مصادیق را جرم‌انگاری کرده است و در آن اشاره‌ای به توهین، تهدید و استعمال الفاظ رکیک علیه زنان نشده است.

از دیگر خشونت‌هایی که در سطح جامعه علیه زنان جرم‌انگاری شده بحث مزاحمت‌های خیابانی است. ماده 619 به این جرم اشاره دارد اما مشخصا اثبات این جرم یعنی آزار و اذیتی که در مکان عمومی صورت می‌گیرد، برای زنان سخت است و در رویه قضایی زنان به مشکل برمی‌خورند بنابراین، چنین موضوعی صرفا جرم‌انگاری شده است.

در رابطه با خشونت‌های فیزیکی و جسمانی علیه زنان، قانون مجازات اسلامی به صورت کلی جرم‌انگاری کرده و یک سری مجازات‌هایی در نظر گرفته است. البته در ماده 622 حکمی پیشگیرانه‌ در مواجهه با خشونت جسمانی علیه زنان باردار مطرح شده است.

از دیگر قواعد و قوانین مطروحه، قانون مبارزه با قاچاق زنان و کودکان و قانون تصویب کنوانسیون حقوق زنان دارای معلولیت است اما در همه اینها یک سری مواد قانونی به صورت پراکنده آمده است. به عبارتی یک قانون ثابت، مشخص، ویژه و تخصصی برای حمایت از حقوق زنان در همه این موارد نیست.

قانونگذار تفکیکی بین زن و مرد قائل نشده است

باقری می‌افزاید: در بسیاری از موارد ذکر شده، قانونگذار هیچ تفکیک و تمایزی بین زن و مرد قائل نشده و در خیلی از موارد هم به دلیل اینکه بارِ اثباتی سخت‌تر است خشونت علیه زنان مسکوت می‌ماند.

در رابطه با خشونت‌های خانگی علیه زنان بحث استعمال الفاظ رکیک، ایجاد فشارهای روحی، رفتارهای تحکم‌آمیز علیه زنان، تهدید به قتل، ضرب و جرح و خشونت اقتصادی یا اجبارات زناشویی مطرح است، منتها در قانون مدنی یک سری قوانین برخوردکننده با خشونت جسمانی است که بیشتر جنبه ارشادی دارد برای نمونه در محیط خانه ماده 1102 بحث حُسن معاشرت زن و شوهر را مطرح می‌کند.

در ماده 1115 قانون مدنی که بحث حقوق و تکالیف زوجین را تصریح می‌کند، می‌گوید: اگر زنی در یک منزل مشترک با همسرش دچار خوف، ضرر بدنی، مالی، شرافتی شود می‌تواند مسکن مستقل و جداگانه‌ای را اختیار کند اما همه اینها بارِ اثباتی دارد و تمام بار اثبات این‌ها برای زنان است و در رویه قضایی به مراتب اثبات همه اینها سخت است. افزون بر این در ماده 1130 قانون مدنی آمده است که اگر زنی بخواهد درخواست طلاق کند باید برای تقاضای طلاق، عُسر و حرج خودش را در زندگی زناشویی اثبات کند.

قوانین فعلی نمی‌تواند پاسخگوی مقابله با معضل خشونت خانگی باشد

این حقوقدان تصریح می‌کند: قوانین فعلی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان جوابگو نیست. سیستم قانونگذاری و استانداردسازی قوانین مطابق شرایط روز جامعه زنان ایجاد نشده است و قوانین فعلی نمی‌تواند پاسخگوی مقابله با معضل خشونت خانگی باشد و با آن مقابله کند. همچنان یک سری عدم حمایت‌های قانونی از قربانیان خشونت وجود دارد.

در حال حاضر به تصویب قوانینی که به صورت تخصصی و ویژه به حمایت از زنان در مقابله با خشونت بپردازد، نیاز است.

البته یک بخشی از این موارد باید فرهنگ‌سازی شود؛ برای نمونه زنان زیادی هستند که برای حفظ آبرو و امنیت خود و خانواده بسیاری از خشونت‌ها را پنهان می‌کنند یا بسیاری دیگر از زنان به خاطر اینکه نیاز مالی حیاتی به دستمزد دارند، خیلی از خشونت‌های را که در محیط کار با آن روبرو هستند، اعلام نمی‌کنند و تنها زمانی این خشونت را مطرح می‌کنند که خطر و خوف جانی برای آنها وجود داشته باشد.

مشخصا تا زمانی که ما قانونی برای حمایت از زنان چه بحث حمایت قانونی در عرصه اجتماعی و چه حمایت قانونی از زنان در محیط خانگی و در اماکن عمومی و خصوصی نداشته باشیم، زنان قربانیان خاموش خواهند بود. بنابر این باید قوانین مورد نیاز تصویب شوند تا زنان در مورد خشونت‌هایی که علیه آنها ایجاد می‌شود، صحبت کنند و هر بار شاهد این نباشیم که با وقوع یک جنایت یا حادثه خبرساز موجی در حمایت از زنان به راه افتد ولی راه به جایی نبرد.

در مجموع نیز همچنان که ذکر شد نیاز است که فرهنگ‌سازی همگام با تصویب قوانین حمایتی صورت گیرد تا ما کمتر شاهد خشونت‌ علیه زنان باشیم.

ایرنا

لینک خبر:    www.irna.ir/xjSj7X